المفردات هذه تهتم بانفراد أحد الأئمة الأربعة عن الآخرين في مسائل الفروع.
وقد أُلف في المفردات الكثير ولكن أكثرها دقة واستيعاباً هي المنظومة المسماة (النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد)نظم العالم العلامة الفقيه الشيخ محمد بن علي بن عبدالرحمن المقدسي الدمشقي الحنبلي المتوفى عام 820 هـ وقد كان من أهم الدواعي لنظمها هو تأليف قام به أحد علماء الشافعية عماد الدين علي بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي المتوفى عام 504هـ حيث ألف كتاباً انتقد فيه ما انفرد به الامام أحمد رضي الله عنه وقصد الكيا إلغاء هذا المذهب العظيم الجليل ولكن رب ضارة نافعة فقد تسابق العلماء المعتبرون إلى خدمة هذا المذهب وإلى إظهار مزاياه وخصائصه التي انفرد بها ويكفيه من شهادات المعاصرين قول الإمام محمد أبي زهرة رحمه الله ((بأنه مذهب يصلح لكل زمان ومكان)) المرجع كتابه الذي ألفه عن مذهب الإمام أحمد في مجلد.
وقد كتب الله لهذا المذهب القبول والانتشار هذا مع عزوف المنتسبين إليه عن المناصب وعن القضاء هذا ومع مضايقة مخالفيهم لهم حين كانت لهم صولة ودولة ومع هذا فقد ألف الحنابلة كتباً ليس لها نظير في التنظيم والتقعيد والتأصيل هذا مع انصرافهم عن الظهور وانصراف الناس عنهم إلى أهل المادة والمناصب ويكفيهم كتاب ((المغني)) الذي لم يصنف له نظير فقد جمَّل به ابن قدامة المذهب ولا يزال هذا المذهب يخدم بخدمات لم تتوفر لغيره من المذاهب وإليك ماكتبه العلامة الشيخ سعدي أبوجيب لكتاب العمدة في الفقه الحنبلي فإنه قال رحمه الله بعد كلام طويل قال: ومن كان في ريب من ذلك فلْيشح طرفه عمن ذكرت من الفقهاء وآثارهم وليسأل نفسه عمَّا خلَّفه سواهم من نتاج علمي،ثم ليقارنه بأولئك وما تركوه وفي الجواب يظهر المقام ويتجلى الأثر.
وإني ليبلغ مني العجب غايته والاكبار مداه،حين أرى فقهاء الحنابلة يغزلون الفقه كتباً في مجلدات،في وقت كان المذهب يعيش عصر أيامه وشمسه قد مالت نحو الأصيل،وكاد يدركها الأفول،كما أدرك مذاهب فقهاء عظام كالأوزاعي والليث والثوري وداود.
هذا الواقع المذهبي لم يمنع هؤلاء الفقهاء من العطاء العلمي،فدل ذلك على صدق عزيمتهم،وخالص نيتهم وحرصهم على خدمة المذهب،فكانوا بذلك أصحاب رسالة،بما تركوه من تراث جليل يحمل في حناياه عقيدة السلف وفقهاً يستقي من معين الكتاب والسنة،وآثار الصحابة،والتابعين لهم بإحسان.
تلك مأثرة لفقهاء المذهب يجب أن تذكر وتحفظ بكل فخار،لتكون لأهل العلم نبراساً،وأسوة..ولو أن أتباع مذهب الأوزاعي أدركوا ذلك لكان لهذا المذهب بين المذاهب الفقهية شأن وأي شأن. الخ (1)
وجاء في كتاب الفواكه العديدة في المسائل المفيدة مانصه:
ومن مناقب الإمام أحمد للشيخ يوسف بن عبدالهادي:ومن الناس من يقول:ليس بين مذهب أحمد ومذهب الشافعي خلاف إلاَّ في مسائل قليلة نحو ست عشرة مسألة. وهذا قول بعض الأغبياء إشارة منه إلى أنه لا حاجة إلى مذهب أحمد. فإذا حقق الإنسان النظر وجد مذهب أحمد مخالفاً لمذهب الشافعي في أكثر من عشرة آلاف مسألة. بل وأكثر من ذلك هذا القاضي عزالدين صنف في المفردات المخالفة للمذاهب الثلاثة كتابه المشهور والذي فيه أكثر من ثلاثة آلاف مسألة.ولم.وهي بالضرورة مخالفة لمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة؟ ومفردات مخالفة للشافعي فقط لم يدركها ومن قال ذلك لينظر إلى الخلاف الضعيف فإنه قلَّ مسألة إلاَّ وفيها قول ضعيف في مذهب أحمد ومذهب الشافعي فيقول: هي موافقة.هذا قول لاعبرة به. وقد وضعتُ كتاب ((قرة العين فيما حصل من الاتفاق والاختلاف بين المذهبين)) وذكرت ذلك مسائل كثيرة. الخ (2)
ولو نظرنا في أصول مذهب أحمد لوجدنا مذهبه فيه:
1- القول بالمصالح المرسلة ويقول بها المالكية ولا يقول بها الشافعية.
2- القول بالاستحسان ويقول به الحنفية ويتوسعون فيه ويرد الشافعية بل نسب للشافعي رحمه الله قوله: ((من استحسن فقد شرَّع)) في مقام الذم والتنفير.
3- الأصل في الأعيان الانتفاع ويقول به المالكية ولا يقول به الشافعية.
4- الأصل في الأشياء الحل ولا يقول به الشافعية.
5- القول بسد الذريعة ويقول به المالكية ولا يقول به الشافعية.
6- كل العقود مباحة إلا ما ورد نص بتحريمه ويقول به المالكية ولا يقول به الشافعية.
7- الجمع بين الدليلين بمعنى إعمالهما لا إلغاء أحدهما وقال العلامة الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه ((العبادة في الإسلام)) في حاشيته ص 311
كلمة حنبلي في أوساط العامة من المصريين توحي بالتزمت والتشدد والوسوسة ولكن الدارسين يعلمون أنَّ المذهب الحنبلي من أيسر المذاهب الفقهية إن لم يكن أيسرها جميعاً في العبادات والمعاملات ويتبين ذلك في مؤلفات الإمام ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وقد رأيت ثلاثة من أعلام الحنابلة حملوا جميعاً على التنطع والوسوسة في كتبهم حملة عنيفة لا تكاد توجد في مذهب آخر وهم: ابن قدامة في رسالته المذكورة وابن القيم في إغاثة اللهفان وابن الجوزي في تلبيس ابليس. انتهى
والناس في هذا العصر في أشد الحاجة لهذه القواعد والأصول لتعامل المسلمين مع غير المسلمين ولغلبة غير المسلمين.
أقول لأهمية مفردات المذهب لما تقدم فقد اشتهر هذا النظم عند الأصحاب وتلقفوه وحفظوه وشرحه شارح المذهب وخاتمة علماء الحنابلة العلامة الفقيه الشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى عام 1051هـ رحمه الله وقد طبع المتن هذا منذ أكثر من ثمانين عاماً في المطبعة السلفية في مصر وعلى نفقة أحد أعيان الأحساء الشيخ عبدالرحمن بن حسن القصيبي ووزع مجاناً وهو كذلك مسجل في شريط بصوت الشيخ الفاضل النبيل عبدالله بن الشيخ حواس الحواس أحد طلاب الشيخ العلامة الفقيه شيخ الحنابلة في الأحساء الشيخ عبدالعزيز بن يحيى رئيس المحاكم الشرعية في الأحساء سابقاً فإن هذا الشيخ فقيه حنبلي متقن حافظ عزَّ له نظير في هذا العصر مع كرم حاتمي وتواضع جم فإنَّ الشيخ عبدالله المذكور قرأه على ابن يحيى حيث ضبطه شكلاً وعروضاً وهو مسجل على شريط الناشر تسجيلات الجهاد الإسلامية في الأحساء وإني أنصح من عنده النظم أن يضبطه على قراءة الشيخ عبدالله الحواس وفقه الله فهو حافظ متقن يلقبه شيخه ابن يحيى بالحافظ الكبير.
ثم أعاد طباعته ونشره الأخ الفاضل الشيخ فيصل بن يوسف العلي من أهل الكويت الناشر دار البشائر الإسلامية ببيروت عام 1427هـ وقد أهداني نسخة منه فجزاه الله خيراً ولكنها كثيرة الأخطاء وسوف أبين إن شاء الله ما وقع فيها من أخطاء.
وطبعت كذلك بتحقيق الشيخ القاضي الدكتور ناصر بن سعود السلامة رئيس المحكمة العامة بالدلم المكلف الناشر مكتبة الرشد وفيها أخطاء كثيرة سأنبه عليها إن شاء الله.
وذلك بعد حديثي عن شرح المنظومة فأقول ولله الحمد والمنة طبعت عام 1343هـ في المطبعة السلفية ومكتبتها في القاهرة على نفقة الوجيه والمحسن الكريم الشيخ عبدالرحمن بن حسن القصيبي ووزعت مجاناً جعل الله ذلك في موازينه وسبق له أن طبع المتن وكذلك سبق أن طبع حاشية الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين مفتي الديار النجدية حاشية على الروض المربع في مجلدين ووزعت على نفقته وليس بغريب هذا على آل قصيبي فقبله الشيخ إبراهيم عمه عين أعيان الأحساء وعرف آل قصيبي بحب الخير والكرم الحاتمي وهم أهل النجدة وإغاثة الملهوف ولهم مواقف مشرفة لا يقفها إلاَّ العظماء من الرجال.
نعود للقصد أقول طبع الشرح ((منح الشفا الشافيات في شرح المفردات)) في مجلدين من الحجم المتوسط في 356 صفحة.
وقد طبعت على النسخة الأحسائية وقابلته على النسخة التيمورية كما في ص 347
ومع أنها كثيرة الأغلاط وكثيرة السقط إلاَّ أنها نفذت بسرعة وحفظها المختصون وفرح بها الحنابلة وطاروا بها.
وكنت أتمنى أن أحصل على نسخة لكن هيهات إنها أماني. وفي أحد الأيام من عام 1397هـ كنت أتحدث مع الأخ الفاضل الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عنها وإذا به يقول لي كانت عندي ولكنها خرجت مع كتب والذي اشتراها فلان الشبيب فقلت له أين يسكن فقال إنه يسكن في حي الصالحية شرقيَّ الرياض وهو مكفوف البصر.
وفي اليوم الثاني ذهبت إلى الحيِّ المذكور وفي جيبي ألف ريال وقبل صلاة العصر سألت عن الرجل فعرفت مسكنه فلمَّا صليت جئته واستقبلني جزاه الله خيراً وشربت الشاي والبن ثم سألته عن الكتاب فردَّ عليَّ بأنَّ الكتاب موجود ولكنه لا يبيعه إلاّ بقيمة باهضة فقلت له أطلب فقال: بمائة ريال فما كان مني إلاَّ أن أعطيته المائة وخرجت فرحاً فرحاً ليس له نظير ومن حرص فضيلة الشيخ عبدالكريم فإنه جلدها بجلد للشوقيات وكتب عنوان الكتاب على الكعب بخطه الجميل وفي الداخل مكتوب هكذا ((بيد الفقير إلى الله الغني عمن سواه أحوج الخلق إلى ربه القدير عبدالكريم بن عبدالله العبدالرحمن الخضير حرر في 18/6/1390هـ)).
ثم طبعت بعد سنوات على نفقة دار إحياء التراث الإسلامي في قطر في مجلدين بتحقيق فضيلة الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء وقد قابلها فضيلته على تسع نسخ وجهوده واضحة في خدمتها ولكن من باب التعاون على البر والتقوى فقد لاحظت على هذه الطبعة مايلي:
1- المحقق لم يشكل الأبيات ولم يضبطها عروضياً حيث إنَّ لها قراءة خاصة بها بينها الأخ الشيخ عبدالله الحواس كما ذكرت آنفاً وذلك على الشريط المسجل وعلى نسخة شيخه العلامة الشيخ عبدالعزيز بن يحيى سلمه الله.
2- المحقق لم يشر إلى النسخة المطبوعة حيث لم يذكر من طبعها ولم يذكر مصدرها وإلاَّ فهي النسخة الأحسائية كما ذكر الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله في آخرها في ص 347 وفي ص 351 .
3- ماذكره المحقق في ص 8 حيث قال: كما وجدت مسائل كثيرة مما عده الناظم من المفردات وسلمه له الشارح ذلك وقد نص عليها أئمة المذاهب الأخرى وهي موجودة في كتب مذاهبهم المتداولة الآن الخ.
وأقول: كلام المحقق ليس ببعيد عن كلام رجل كأنه ليس حنبلياً بل كلام يوافق كلام الكيا الهراسي الشافعي الذي رد عليه الأصحاب ومنهم الناظم وأين المحقق من قول الناظم في المقدمة:
فإنه أعني كيا قد صنفا
في مفردات أحمدٍ مصنفا
وقصد الرد عليه فيها
و كان فيما عنى سفيها
غالب ما قال بأنه انفردْ
فإنه سهو و وهم فليرُدْ
لأنه لم يعتبر بالأشهرِ
ولا خلاف مالك في النظر
أي لأنَّ الكيا لم يعتبر القول الأشهر للإمام أحمد ولم يعتبر خلاف مالك في المسألة فعد من مفردات أحمد ما وافقه مالك عليه وهذا غير لائق بأولي الفضل.
وإنما يقصد فيما ألفا
إذا رآى قولاً ولو مزيفاً
لأحمدٍ خالف النعمانا
والشافعي نَصبَ البراهانا
أي إنما يريد الكيا في تأليفه إذا رآى قولاً لأحمد ولو ضعيفاً قد خالف فيه أبا حنيفة والشافعي أقام الدليل على إبطاله فهذا دليل تعصبه حيث لم يعتبر الأشهر ولا موافقة مالك الخ. (3)
وأعاد فضيلة المحقق الكرة ثانية في ص 33 ، ص 34 وهذا نفس مسلك الكيا الهراسي ومن سار على نهجه والموضوع يتعلق بما اصطلح عليه الحنابلة في عصر أو عصور بأنه المذهب ومشى عليه جمهور الأصحاب حتى المتأخرين وآخرهم شارح المذهب ومحققه البهوتي ومسلك فضيلة المحقق ليس مسلك رجل حنبلي مقلد لا بل رجل مجتهد والمجتهد لا كلام للحنابلة معه لأنَّ المجال مجال المقلدين للمذهب الحنبلي فهم يدافعون عن مذهبهم أمَّا الذي سلك مسلك الاجتهاد وفضل الله واسع فهذا لايهمه الخلاف أو الرد أو الانتصار لهذا أو ذاك إذا فماكتبه فضيلته أشد عند الحنابلة من نقد الكيا الهراسي ورأي فضيلته يعبر عنه ولا يعبر عن الحنابلة المتأخرين كما اصطلح عليه الأصحاب ولو أخذنا بكلام المحقق لأسقطنا مذهب أحمد رضي الله عنه لأنَّ انفراده بمسائل تعد على الأصابع كما عدها المحقق فهذه لا تبرر صحة مذهب رابع ولكن ولله الحمد قيض الله لهذا المذهب من أقام الدنيا وأقعدها في الدفاع عنه وتأصيله ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النفيس ((القواعد النورانية)) والإمام الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله في كتاب مستقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه.
وسوف إن شاء الله أتكلم عن تعليق فضيلته على المسائل المذكورة حين أشرع في دراسة زاد المستقنع وشرحه وأدلته وسوف أتكلم الآن إن شاء الله على نظم المفردات على الطبعتين فأقول وبالله التوفيق.
ص 26 البيت رقم 16 صوابه
واعلم بأنَّ أصحابَنا قد صنفوا
في المفردات جملا وألفوا
ص28 البيت رقم 42
والرمز بالحمرة ((صٌ)) تشهر
لما له الأصحاب ردَّاً ذكروا
– كتاب الطهارة
ص31 البيت 52
والنصُ في الغسل أتى محلَّهْ
لقول عباس فلا أُحلَّهْ
– باب الوضوءِ
ص33
82- والأذنان واجب مسحهما
إسحاق والإمام نُصَّ عنهما
– باب المسح على الجوارب
85- كذا على دنية القضاةِ
وخمرِ النسالذ تواتي
ص35 من باب نواقض الوضوءِ
كذا كثير الدم حين يخرج
وعنده لا ينقض المعالَجُ
95- وهكذا الرده عن الإيمان
ص37 باب الحيض
115- إذا تعدى الدم في المبتدأه
– كتاب الحج
297- ويلزم الورَّاث أن يحجبوا
307- ليس في الأشهَرِ التحليلُ
– من كتاب الجهاد
339- والزوجَ إن تَسْبِهِ دون امرأته
345- هذا هو المفتى به في الأشهرِ
348- العجز
بإذنه يُرغَّبُ وبالاسهام
354- صدر
وبالغ القاضيُّ في الأحكامِ
ص63 كتاب البيوع
رقم 374
والمشتري إن جاء بالإعتاقِ
ينفذ بالنص على الإطلاقِ
ص64
385- صدر
وبائعٌ يستثن في المبيعِ
باب الحوالة والوكالة
ص69
رقم 456
العجز
إن زاد أو نقَّص في التمثيل
باب الإجارة والمساقاة والمزارعة
ص73
496 الصدر
يصح في الأَرضين أن يزارعوا
509 الصدر
أوحاك غزلاً أو لثوب قصَّرا
– باب الفرائض
ص77
547 الجدة أم الأب عندنا ترثْ
وابنها حيٌ به لا تكترثْ
بالتأنيث أي لا تكترث به
560 صدر
وقِّفْ لحمل وارثٍ نصيب ما
563 صدر
من خلَّف ابناً ثم خنثى مشكل
– كتاب النكاح
593 صدر
وأُطلق الوجوبُ في النكاح
603
ولا يصح عقده من فاسقِ
ولو وكيلاً ليس بالموافقِ
وكيلاً خبر كان المقدره
613 صدر
والأخت إن كانت لأخوين
ص83
رقم 622 صدر
يخلو بها أو يخرج المنيا
623
ويثبت الفسخ بعيب الفتقِ
والنص فيه واضح في الخِرَقي
– (باب الخلع)
ص86
645
ثلاثاً إنْ قالت بألفٍ طلِّقا
بطلقة أجابها محقِّقَا
652 بخلعٍ أو ثلاثٍ ثم ارتجعا
– (باب الطلاق)
ص87
659 ومرة لاْسحاق من أصحابهِ
ص89
681 عجز
فاْوقع بها الثلاث نصاً ثبتا
– (باب اللعان والقذف ولحوق النسب)
ص91
715 صدر
إنْ مصتا غدا به ملتحقا
– (كتاب العدد و الاستبراء)
ص92
727 عدتها تُبنى على ما سبَقَا
ومن رآى استئنافها مارفَقَا
من باب الرفق والنسب للصدر خلاف مامال إليه الشيخ ابن عقيل في الحاشية حيث رجح ((ما وُفقا))
– (باب النفقات والحضانة)
ص 94
737 نفقة الزوجات قل تعتبر
ص95
751 بحرة يُعف أو سَرِّيّهْ
من قبح أو من عُجُز البريَّهْ
عُجُز جمع عجوز
– (كتاب الديات)
ص98
782 العجز
كذاك في تُرقوة نشير
بضم التاء
785 الصدر
إلى فويق ثُلْثٍ من ديةِ
بإسكان اللام
ص19
790 العجز
وضمِّن الوارث نفس القاتل
806 العجز
والرهط من فوقهمُ يُعدِّدوا
– (كتاب الأتربة والأطعمة)
ص104
848 الصدر
جلاَّلةٌ من سائر الأجناس
جلالة: التنوين بالضم
– الخاتمة
ص114
939 العجز
والجوهرُ الفرْدُ بلا مثال
ومن عنده طبعة مكتبة الرشد فليصححها على ما أوردناه على طبعة دار البشائر الإسلامية هذا والله من وراء القصد.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الهوامش:
(1) تقديم كتاب العمدة ص5 ، 6 طبعة الرسالة والدار المتحدة للطباعة والنشر الطبعة الثانية 1412هـ 1991م
(2) ج1 ص52 ، 54 ، 55
(3) ص 119 ، 120 من الشرح
كتبه خادم أهل العلم
محمد بن عبدالرحمن بن حسين آل إسماعيل