قراءة في مسائل أبي بكر عبد العزيز التي خالف فيها الإمام أبا القاسم الخرقي


قراءة في مسائل أبي بكر عبد العزيز التي خالف فيها الإمام أبا القاسم الخرقي


بسم الله الرحمن الرحيم

قراءة في مسائل أبي بكر عبد العزيز التي خالف فيها الإمام أبا القاسم الخرقي

من مطلق الجاسر إلى فضيلة شيخنا العلامة الشـيخ محمد بن عبد الرحمن آل إسماعيل وفقه الله لكل خير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أما بعد ،،
 فلا زالت فضائلكم تتواتر علينا ، ولا زلنا نستفيد من علمكم وأدبكم، حفظكم المولى جل وعلا .
ومن جليل علمكم الذي استفدنا منه ونهلنا منه اعتناؤكم وتعليقكم على الرسالة القيمة المفيدة الموسومة بـ "مسائل أبي بكر عبد العزيز التي خالف فيها الإمام أبا القاسم الخرقي " رحمهما الله تعالى الطبعة الأولى، عام 1413 هـ ، فقد قرأتُها واستفدتُ منها، فجزاكم الله خيراً.
وقد ظهر لي فيها بعض التساؤلات والاستفسارات والأخطاء المطبعية، فأحببتُ أن أوافيكم بها، وهذا من أقل حقوق الشيخ على تلميذه.
فأقول ، وبالله التوفيق:
1.   (ص17) " المسألة الأولى: قال الخرقي: وإذ كان .."
وهو خطأ مطبعي ، صوابه: وإذا كان.
2.   (ص21) "وبه قال أبو داود .."
والصواب: داود [ وهو ابن علي الظاهري ]
3.   (ص22) "لأن القصد تجفيف النجاسة .."
لعل الصواب: تخفيف
4.   (ص29) في المسألة الثانية عشرة لم يُبين المذهب.
وهو الرواية الأولى كما في "هداية الراغب" ( 2 / 90 ) ط. الرسالة.
5.   (ص32 – الحاشية ) وعلى هذا مشى ابن القيم من زاد المعاد .. "
لعله: في زاد المعاد.
6.   (ص42 – الحاشية ) "الأشرم"
وهو خطأ مطبعي ، صوابه: الأثرم.
7.   ( ص43 – الحاشية ) "قال في حاشية الروض: فيُكره كما في المنتهى .. "
قلت: الظاهر أن الكراهة  مختصة بغسل الشهيد دون الصلاة عليه؛ وقد أوردها في "شرح المنتهى" ( 2 / 79 ) ط. الرسالة في فصل غسل الميت –والله أعلم-.
8.   (ص44-الحاشية) " ولم يقضي شيئاً .. "
وهو خطأ مطبعي ، صوابه : لم يقضِ.
9.   (ص55) "ويسعى سعيين، وقد جزأه لهما .."
وهو خطأ مطبعي ، صوابه: أجزأه.
10.          (ص55) "ووجه الثانية: أن الأفعال إذا ترادفت .." / وفي الحاشية: يعني قول الخرقي: وليس في عمل القارن زيادة، إلخ ، وهذا هو المذهب .."
قلت: الظاهر أن المراد من قوله: ووجه الثانية = الرواية الثانية، وهي خلاف المعتمد من المذهب، وليس المقصود كلام الخرقي؛ لأنه قال في آخر هذا الاستدلال: فأما إذا اختلفا في المقدار فإنه يُؤتى بكل واحد منهما ..، ولا شك أن الحج والعمرة مختلفان في المقدار.
11.          (ص59) " إلا أن يكون البائع قد دلس فيلزمه .. "
قلت: سقطت كلمة، وتمام العبارة : "إلا أن يكون البائع قد دلس العيب فيلزمه" ، كما في "مختصر الخرقي" بتحقيق شيخنا محمد آل إسماعيل ( ص115).
12.          (ص59 – الحاشية) "كون الإقامة بيعاً هو المذهب المفتى به"
وهو خطأ مطبعي، صوابه: الإقالة .
ولعل هناك خطأ آخر، وهو كلمة "بيعاً" ، لأن الصواب أن الإقالة فسخ على المذهب ، كما في "شرح المنتهى" للشيخ منصور ( 3 / 242 ) ط.الرسالة ، و"هداية الراغب"  ( 2 / 457 ) ، و"الروض المربع" مع حاشية ابن قاسم ( 4 / 487 ) .
13.          (ص60) السطر الخامس من تحت : " والدلالة على قول الشافعي أنه عالم يمنع .."
وهو خطأ مطبعي ، وصوابه : أنه لــمّــا لم يمنع ..
14.          (ص65- الحاشية) "قول أبي بكر هو المذهب، أي عدم صحة الاستثناء من غير الجنس .. ، كما نص عليه صاحب المنتهى وشرحه.
قلت: ينبغي أن تُضاف عبارة : "والنوع" ، فلا يصح الاستثناء من غير الجنس والنوع.
15.          (ص66) السطر الثاني : الجنابات.
وهو خطأ مطبعي ، وصوابه: الجنايات.
16.          (ص66) السطر السابع : فاستثنى منه الأكثر .
وفي "مختصر الخرقي" بتحقيق شيخنا محمد آل إسماعيل ( ص129): فاستثنى منه الكثير ..
17.          (ص69) السطر الخامس : يقديهم.
وهو خطأ مطبعي ، وصوابه: يفديهم.
18.          (ص84) السطر الأول : قبل الدخول.
وهو خطأ مطبعي ، وصوابه: الحول.
19.          (ص85) " .. وتعد امرأتان ، فإذا فرغا نظر في فرجها .. "
هنا خطآن مطبعيان ، وتصحيح العبارة : "وتقعد امرأتان ، فإذا فرغا نظرا في فرجها ".
20.          (ص89) السطر الرابع : "أحب إلى صاحب الدار منه .. "
وفي "مختصر الخرقي" بتحقيق شيخنا محمد آل إسماعيل ( ص180): صاحب النثار".
21.          (ص95) "وبدل النكاح لا يصح، فلم يستخلف فيه .."
هنا خطآن مطبعيان ، وتصحيح العبارة: "وبَذْلُ النكاح لا يصح، فلم يُسْتَحْلَف فيه ..".
22.          (ص95-الحاشية) "وهذا هو المذهب؛ لأنه أمر خفي لا يُعلم إلا من جهته "
هذا التعليل المنقول من هداية الراغب هو في الحقيقة ليس على هذه المسألة، وهي مسألة تصديق قول المُولي في بقاء مدة الإيلاء، وإنما هو على مسألة أخرى، وهي: ادّعاؤه وطء الثيب، فإنه يُصدَّق؛ لأنه أمر خفي لا يُعلم إلا من جهته.
أما تعليل مسألتنا، فقد قال في "هداية الراغب" ( 3 / 252) : لأنه الأصل.
وقال الموفق في "المغني" ( 11/52) :"لأن الاختلاف في مضي المدة ينبني على الخلاف في وقت يمينه.. فالقول قوله لأنه صدر من جهته، وهو أعلم به، كما لو اختلفا في أصل الإيلاء".
23.          (ص97) "عليه كفارة عين .."
وهو خطأ مطبعي ، صوابه: يمين.
24.          (ص99) "قال الخرقي: فإن كان في اللعان ذكر الولد .."
وفي "مختصر الخرقي" بتحقيق شيخنا محمد آل إسماعيل ( ص180): "فإن كان [بينهما]في اللعان وَلَدٌ ذُكِر الولدُ .."
وما بين المعقوفتين زيادة من طبعة الشيخ محمد بن ناصر العجمي ( ص260)
25.          (ص104) "قال الخرقي: هم العمومة .."
هنا سقط، وتمام العبارة : والعاقلة هم العمومة ..
26.          (ص109) "قال الخرقي: وإذا قُذفت أمة وهي ميتة .."
وهو خطأ مطبعي ، صوابه: أُمّه. –بالهاء-
27.          (ص109- الحاشية) " لأنه قدح في نسبه لأنه يقذف أمه .."
وهو خطأ مطبعي ، صوابه: بِقَذْفِ.
28.          (ص110) "أو مؤمن لوط .."
وهو خطأ مطبعي ، صوابه: بلوط.
29.          (ص110) السطر الرابع من تحت : "وكذلك مفعول به ، فلهذا رجع إلى تفسيره ".
وهنا سقط، وتمام العبارة: "وكذلك [قوله: يا معفوج ، يحتمل يا معفوج، ويحتمل] مفعول به، فلهذا رجع إلى تفسيره ".
واستدركته من "طبقات الحنابلة" بتحقيق الدكتور عبد الرحمن العثيمين ( 3 / 207 )، والمحقق العثيمين –وفقه الله- فسر المعفوج بقوله: المفعول به فعل قوم لوط. ولم يزد
قلت: وفي لسان العرب ( 10 / 201 ) : العفج : الأمعاء، .. وقال الليث: العفج من أمعاء البطن لكل ما لا يجتر .. اهـ
30.          (ص111) السطر الرابع: " حتى يأتي المسروق يدعيه ..".
وهنا سقط، وتمام العبارة: " حتى يأتي مالك المسروق يدعيه ..".
31.          (ص123) "وهو مذهب سعد بن المسبب "
وهو خطأ مطبعي، صوابه: سعيد بن المسيب .
32.          (ص124) السطر الثالث: "وما زاد عليه في الكثرة ".
وهنا سقط، وتمام العبارة: " وما زاد عليه في حد الكثرة .."
والحمد لله رب العالمين
  

 إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الجليل المحقق مطلق آل جاسر    سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

       وبعد سدد الله خطاكم ووفقكم مولاكم لقد تشرفت باستدراكاتكم على اخراجي لمسائل أبي بكر غلام الخلال زادكم الله علماً ورزقني فهماً لقد والله سررت لملاحظاتكم القيمة على الحواشي التي نقلتها على مسائل أبي بكر وأنتم أهل لذلك وأحب أن أوضح لكم بأنني وقعت ضحية لناشر لا يهمه إلاَّ الكسب المادي فقط فهو حين يأخذ الكتاب يطبعه الطبعة الأولى والأخيرة ولا يعيده إليَّ لمراجعته حتى حصل بيني وبينه سوء تفاهم وقد توقفت عن التعامل معه متحاشياً حدته غفر الله له وسامحه.

            أضف إلى ذلك أني كنت وقتها منشغلاً طول يومي ليلاً ونهاراً بتحضير أجوبة سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ومنشغلاً كذلك بتحضير أجوبة اللجنة الدائمة للإفتاء لنور على الدرب حتى إنها لتمر علي بعض الليالي لا أذوق طعم النوم لهذا لم أتمكن من مراجعة الكتاب.

            وجزاكم الله خيراً على تصحيح الأخطاء المطبعية .

أما ما ورد في ص21 ((وبه قال أبو داود والصواب داود الظاهري)) فأقول نعم وهو الصواب والذي أوقعني في هذا الخطأ  أنني اعتمدت على طبعة المكتب الإسلامي فإنه فسره بأبي داود وبرر كذلك وقوعي في الخطأ أنَّ أبا داود من أصحابنا الحنابلة فظننته هو وليس الظاهري أحسن الله إليكم وكثَّر من أمثالكم.

            ويا محب كذلك نفس الناشر غير في عنوان كتابي ((إنجاز الوعد بذكر الإضافات والاستدراكات على من كتب عن علماء نجد)) فكتب ((من علماء نجد)) فغير المعنى وطبع الكتاب ووزعه على هذا الخطأ الفاحش مما اضطرني أن أصحح بقلمي وفي الكتاب كذلك أخطاء مطبعية كثيرة.

            وكذلك إخراجي لمختصر أبي القاسم الخرقي فإنَّ الناشر كذلك طبع الكتاب ولم يعده إليَّ لمراجعته وقد حصل فيه أخطاء مطبعية وسقط أسطر.

لهذا فإني قد فوضتك بأن تراجع كل ماكتبته أو أكتبه وأن تصحح ما تراه خطأ لا شُلت يمينك فمثلك قليل في هذا العصر بل نادر فالمؤمن مرآة أخيه يكمل بعضنا بعضاً وقد رأيت من اللازم أن أنشر ملاحظاتك القيمة في موقعي لأستفيد منها أنا وغيري ممن يريد الاستفادة وليس من الصواب ألاَّ أنشرها كما طلبت جزاك الله خيراً.

            أمَّا من همهم التصيد والترصد ويكتبون بأسماء مستعارة فالحمد لله الذي عافاني وإياك منهم ونسأل الله لهم الشفاء العاجل. لاختلاف مشربنا عن مشربهم يترصدون ويكتبون بأسماء مستعارة فيدلسون لعدم شجاعتهم ولتعكر مشربهم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم

محمد بن عبدالرحمن بن حسين آل إسماعيل