قراءة في تعليقات الشيخ محمد الهبدان على زاد المستقنع في اختصار المقنع


قراءة في تعليقات الشيخ محمد الهبدان على زاد المستقنع في اختصار المقنع


قراءة في تعليقات الشيخ محمد بن عبدالله الهبدان
على زاد المستقنع في اختصار المقنع
الناشر / دار ابن الجوزي

كتاب زاد المستقنع كتاب معروف عند الحنابلة وغيرهم وهو عمدة في المذهب ولأهميته كثرت شروحه والحواشي عليه وتعددت طبقاته وقد وقفت على نسخة حققها الشيخ محمد بن عبدالله الهبدان وهي من منشورات دار ابن الجوزي فقرأتها وتأملت فيها فوجدت المعلق يذكر في ذيول الصفحات ما وقف عليه من نسخ وطبعات وفوجئت بأنه عفا الله عنه ينتقد الصواب ويقدم الخطأ عليه مقراً له هذا مع أنَّ من عنده أدنى معرفة في الفقه لا يخفى عليه ما وقع فيه الشيخ الهبدان بل حتى الأمي والعامي لا يقع فيما وقع فيه الشيخ الهبدان فمن باب التعاون على البر والتقوى ومن باب النصيحة كتبت ما استطعت أن أدوّنه مبيناً أن هذه النسخة وهذا التحقيق لا يُعْتَمَد عليه وأن النسخة التي حققها الشيخ عبدالرحمن بن علي العسكر الناشر / مدار الوطن أصح منها بل أصح النسخ المطبوعة في هذا العصر ولا أدعي أنني الماهر الخريت والمحقق المدقق لا بل أنا كذلك يحصل لي أوهام وأغلاط لأننا بشر ولسنا معصومين من الخطأ .
وعلقت ما علقت كذلك للشيخ الهبدان حيث أورد اليت المشهور :
إن تجد عيباً فسدَّ الخللا

قد جلَّ من لا عيب فيه وعلا

هذا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم
ص10 السطر 2 . قوله يعرض قدره الخ …. وصحتها يعرف أقول حصل خطأ مطبعي ولا يسلم أي كتاب من أخطاء مطبعية مهما حاول المؤلف.
وذكر من شروح الزاد كتاب الشرح الممتع للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله وأقول كتاب الزاد مختصر ليحفظ في حدود 100 صفحة وشرح الشيخ بلغ خمسة عشر مجلداً فصار شرحاً للمذهب وسار فيه سير المجتهدين المرجحين ويخرج فيه عن المذهب بعمومه وخرج فيه عن المذهب عند المتأخرين واعتمد كثيراً على كتب الشوكاني وأخذ كثيراً من فتح الباري فصار لا يصلح للمبتدئين وإنما يصلح للمنتهين أضف إلى ذلك إلى أنَّ الشيخ رحمه الله لا يذكر المراجع وأحسن طبعاته طبعة آسام وإن لم تكمل لأن القائمين على نسخه ومراجعته ذكروا مصادر الشيخ في كل مسألة بخلاف طبعته الكاملة طبعة دار ابن الجوزي فإنها من ذلك
والشيخ ذلك رحمه الله أنكر قاعدة متفقاً عليها عند جمهور العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين وعلماء الدعوة النجدية واهتم الشيخ ابن قاسم وذكرها في مقدمة حاشية الروض وفي مقدمة الأحكام شرح أصول الأحكام واعتمدها وأكثر منها سماحة شيخنا محدث العصر الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وهي قاعدة مراعاة الخلاف والخروج من الخلاف ويرى الشيخ بن عثيمين أنها دليل يصادم الأدلة الخ … وفي الحقيقة ما قال أحد بأنها دليل بل هي تعليل ولم يقل أحد من الفقهاء بأنها دليل وأشياء كثيرة لا يعرفها إلاّ الفقهاء المهرة من الحنابلة لا أهل التلفيق من الصحافيين ومع هذا كله فإنَّ الشرح الممتع يعتبر مرجعاً للمنتهين لا المبتدئين . ولا يعرف هذا إلاَّ الفقيه الذي يأخذ كلام الشيخ ويعرضه على كلام الحنابلة المتأخرين ولأنَّ الشيخ نفسه لا يرى التقليد الذي سار عليه المتأخرون وإن كان حفظ الزاد عدة مرات ثم إنَّ طريقة الشيخ فيها مناقضة لمنهج السلف ولمنهجه هو لأنَّه دائماً يكرر عبارة ” صلاة متفق عليها خير من صلاة مختلف فيها ” فأقول لا يمكن أن يستفيد من هذه العبارة إلاَّ من أخذ بقاعدة مراعاة الخلاف وكأنني ببعض مدعي التجديد في هذا العصر أنهم سوف ينكرون ما قلته ولكنها الحقيقة التي تبغي شيئاً من التواضع واتهام النفس لا الترفع بدعوى اتباع الدليل هذا مع أنَّ المذهب الأحمدي مبني على الدليل يعرف هذا المبصرون لا الذي أعمى الله بصيرتهم فقدحوا في الفقهاء وجعلوا من ذواتهم حكاماً على المذهب في نفس الصفحة :-
ذكر كلمات السداد على متن الزاد للشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله وقال بأنها قليلة الفائدة ناقلاً هذا عن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله .
وأقول : فيها فائدتان الأولى أنه يقرب عبارة الزاد للفهم بذكره العبارة كاملة من المقنع لأن عبارة الزاد مضغوطة .
الثانية : يذكر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في نفس الصفحة ذكر كتاب الزوائد على الزاد على أنه حاشية وأقول : المؤلف رحمه الله وضع حاشية على الزاد ضافية وافية بالدليل والتعليل .
ثم أضاف على الزاد زوائد انتقاها من المنتهى والإقناع ثم قام بشرحها فهو مشروع نافع نادر مفيد وطبعت في مجلدين ينشرح صدرك وأنت تقرأ فيها . فلله دره من فقيه متمكن يغنيك عن الكتب المطولة الطبعة الأولى على نفقة الراجحي جزاه الله خيراً والطبعة الثانية على نفقة بن هزاع جزاه الله خيراً وأهداني إياها الفاضل الشيخ سامي آل عبدالقادر أحسن الله إليه .
ص12 : ذكر من الحواشي : ” الإرشاد إلى توضيح مسائل الزاد ” أقوال اشترك فيها الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح البليهي ولكنه تعليق لا يسمن ولا يغني من جوع أضف إلى أنهم حذفوا كتاب الحيض وتصرفوا في باب صفة الحج حيث ورد في الأصل استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وهم حذفوا قبره وقالوا ويستحب زيارة مسجده والأمانة تقتضي أن تبقى العبارة كما هي في جميع كتب الفقه في المذاهب الأربعة وإذا للشيخ تفصيل أو استدراك فيبقي العبارة ثم يعلق عليها .
وذكر حاشية أبا بطين
وهو العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين الفقيه الثبت وهي وإن قلَّ حجمها إلاّ أنها مفيدة لا يغني عنها غيرها فهي زبدة منتقاها فيها توجيهات كما أن ذلك موجود في فتاويه رحمه الله .
فائدة : بعض الناس يقرأ أبا بطين حسب السياق أبا بطين وأبو بطين وأبي بطين والحق أنها كلها تقرأ أبا بطين على الحكاية رفعاً ونصباً وجراً . كثل : أبو ظبي .
ص13: ذكر نظم الزاد المسمى نيل المراد بنظم متن الزاد للشيخ سعد بن عتيق بلغ به إلى الشهادات وأتمه الشيخ عبدالرحمن بن سحمان .
فأقول قد ذكرت في كتاب اللآلئ البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية الكتاب الذي اعتمده الشيخ المحقق الأخ بكر أبو زيد رحمه الله حيث قال وهذا نص عبارته في مقدمة المجلد الثاني من كتابه المدخل قال : ” وفي الباب كتاب اللآلئ البهية ” لمحمد بن إسماعيل تواضعاً منه وهذا شأن الكبراء هم الذين يتواضعون حيث خصَّ في المقدمة ذكر كتابي فجعله أصلاً وكتابي جمعته عام 1406هـ حيث اعتمدت على مدخل بن بدران وتذكرة الشيخ علي الهندي مع إضافات من مقدمات كتب المذهب وكل من كتب فإنه جاء بعدي فالورع يحيل والبقية لا يحيلون بل بعضهم يحيل إلى من جاء بعدي ونقل عني على كل فأنا لا أدّعي العلم ولا المعرفة فأنا شعاري خادم أهل العلم وقد جمعت كل ما جمعته إنما أبين في المقدمة بأني جمعته لي وللقاصرين مثلي أقول : بأنَّ ما يسمى تتمة لما نظمه الشيخ ابن عتيق نعم تتمة من باب الشهادات ولكنه في نفس الوقت نظم لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وقد بدأه من باب الطهارة حتى آخر الكتاب فصار رداً واستدراكاً على الناظم الشيخ سعد بن عتيق إذاً لا يصح أن يقال بأنه تتمة ولا يعبِّر عن المذهب المفتى به يعرف هذا من له اهتمام بالفقه الحنبلي وممارسة فالأمانة العلمية مطلوبة فإذا أفتى الشيخ العلاّمة عبدالرحمن بن سعدي أو الشيخ محمد ابن عثيمين فلا يجوز لي أن أقول هذا هو المذهب وهم ومن تبعهم من المعاصرين الدكاترة لأنه سيقف كل من عرف الفقه قائلاً لي ما ذكروه هذا على خلاف الزاد والمنتهى والإقناع لكن العمدة عند المتأخرين فإنَّ ذلك مغالطة .
ص17: ذكر مزايا المذهب وأهمل أهمها ألا وهي الجمع بين الدليلين لا إلغاء أحدهما ولهذا فإنه يصدق على كثير ممن يتصدرون بأنهم ليسوا حنابلة بل هم مجتهدون أو محدثون يحفظون ؟ لماذا لأنهم تركوا هذه القاعدة والمنهج الذي أحسن من تحدث عنه شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه في كتابه “القواعد النورانية ” .
فالمتأخرون يأخذون حديثاً ويتركون معارضة بحجج واهية :
– إمَّا أنَّ الحديث ضعيف .
– أو أنه يحمل على التنزيه .
ويقول العلامة الفقيه الشيخ محمد أبو زهرة بأنَّ الإمام أحمد هو المذهب الذي يصلح لكل زمان ومكان .
ص20: قال : إذا قالوا : ابن تيمية تقي الدين الشيخ شيخنا فهو في حق شيخ الإسلام ابن تيمية . انتهى .
أقول : علماء المذهب يعبرون عن ابن تيمية ” تقي الدين ” كما في المنتهى والإقناع وغيرهما ” .
وإذا قال ابن مفلح في كتاب الفروع : شيخنا فيعني به شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله .
ص21: ذكر المؤلف : إذا قيل : الشيخان فالموفق والمجد .
أقول : هذا ليس على إطلاقه بل الموفق في الكافي والمجد في المحرر لأنهما إذا اتفقا في هذين الكتابين فهو المذهب . ولكن المعاصرين أصحاب الشهادات العليا في أبحاثهم يعتمدون على فهمهم الموفق يأخذون ما قاله في المغني أو المقنع أو العمدة ، وكذلك يأخذون من كتبه الأخرى غير آبهين لأنهم لم يتعلموا على حنابلة مؤصلين بل يشغلونهم بالخلاف العالي معرضين عن التأصيل والاصطلاحات الحنبلية فكل المعاصرين يقولون بأنهم حنابلة ولكنهم يدّعون اتباع الدليل .
ص22: قال : شيخ المذهب أطلق على ثلاثة القاضي أبو يعلى وابن قدامة والمرداوي .
أقول : المصطلح يستقر على قول اتفق عليه الفقهاء بأنّ الشيخ هو ابن قدامة أمَّا المرداوي فاصطلحوا واستقروا على أنه المصحح والمنقّح .
ص22 : أما القاضي فاصطلحوا واستقر وهو ” أبو يعلى ” لا غير .
ص29: المسائل التي خالفت فيها مذهب الشافعية المذهب ألف فيها ابن عبدالهادي المبرد المتوفى عام 909 . كتاب قرة العين في الاختلاف بين المذهبين وحققه الشيخ نور طالب صاحب دار النوادر .
ص30 : ذكر من علماء نجد أن ابن عطوة وابن منقور .
وفاته ثلاثة :
1- وهم الشيخ سليمان بن علي بن مشرف 1079هـ .
2- الشيخ إسماعيل بن رميح علي خير العريني المتوفى 970هـ .
3- الشيخ عثمان بن قائد النجدي المتوفى سنة 1097هـ .
ص30 : ذكر كتاب مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى .
ثم قال في الحاشية وهو من الكتبب المنتقدة .
أقول العبارة قيلت في المتن : ” غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ” لأن الشيخ مرعي رحمه الله له عبارات يطلقها : ” يتجه ” فظن بعض الفقهاء النجديين في وقته بأنها تخالف المذهب المفتى به .
ولكن المحققين نفوا هذا أولاً بقول الإمام السفاريني ” عليك بما في الإقناع والمنتهى فإذا اختلفا فعليك بما في الغاية ” .
2-جاء الشيخ حسن الشطي فجرد المنتقدة وبين عدم صحة النقد بحاشيته “منحة مولى الفتح بتجريد زوائد الغاية والشرح ” وفي عصرنا عمل فضيلة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن السلطان المحاضر في كلية الشريعة في الأحساء فعمل عليها دراسة محكمة فجزاه الله خيراً .
ص31: في ذكره لبيوت الحنابلة فذكر آل قدامة وآل شطي .
فأقول : وآل مشرَّف ، وآل عفالق وآل فيروز وآل عتيقي .
ذكر الذين تحولوا إلى حنابلة . فذكر الشيخ عبدالقادر بدران الرومي الدمشقي بأنه كان شافعياً ثم تحنبل فأقول بل أبوه حنبلي وجده حنبلي ودوماً كلهم حنابلة وقد بيَّن ذلك الشيخ نور طالب في تحقيق لديوانه .
قال ذكر المؤلف يعني الشيخ بكراً رحمه الله أن حاشية العنقري حقيقتها لتلميذه الفقيه محمد بن عبدالله الخيال .
أقول : نعم هي للشيخ الفقيه الزاهد التقي النقي شيخنا الشيخ محمد بن عبدالمحسن الخيال قاضي الأحساء .
سابعاً : أمره شيخه بجمعها فجمعها ثم نسبها لشيخه ورعاً منه وتقى رحمه الله فإنه في الفقه الحنبلي لا يجارى ولا يبارى . وكل أقرانه أخذوا عنه بعد وفاة العنقري رحمهم الله .
ذكر كتاب المنتهى هكذا ” منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات ” .
أقول صحتها : ” منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ” فهو جمع الكتابين ولم يقارن بينهما أمَّا الذي قارن فهو الشويكي في كتابه ” التوضيح بين المقنع والتنقيح ” فذاك جمع وهذا مقارنة . وموازنة .
ص33: قال البهوتي شرح المنتهى استمده من شرح المؤلف للشيخ مرعي غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى .
فأقول : استمده من شارحه ومؤلفه الشيخ محمد بن عبدالعزيز النجار وشرحه ” معونة أولي النهى شرح المنتهى ” .
ص49: باب الآنية
وما أبين من حي فهو : كمِيتتِه
ورد هكذا بكسر الميم والصواب بفتح الميم لأنَّ الكسر مصدر مات مِيتة .
وورد : عكس مسجد نعل وصحة العبارة : عكس مجد ونعل فسقطت واو العطف .
باب فروض الوضوء .
ورد : والنية شرط لطهارة الحدثِ كلها
والصواب : ” الاحداث ” ويدل على ذلك عبارة كلها .
باب التيمّم
ص61 ، 62
ورد : أو خاف باستعماله أو طلبه : ضررٌ في بدنه والصواب ” ضرراً” مفعول به .
وإن نوى بتيممه إحداثاً ونجاسة على بدنه الخ …
والصواب : ” أو نجاسة ” بإثبات الألف .
ص62 :
ورد : ويبطل التيمم بخروج الوقت ومبطلات الوضوء .
والصواب : ” وبمبطلات الوضوء ” .
باب الآذان والإقامة :
ورد وتحرم أجرتهما . لا رِزق .
والصواب بفتح الراء لا رَزق .
باب صفة الصلاة
ص83 : ورد مضمومة الأصابع والصواب هو الذي انتقده الوارد في مضمومتي فالضمير يعود على اليدين .
ص87: ورد : يقبض خنصر وبنصرها .
والصواب : ” ويقبض خنصر اليمنى وبنصرها .
ورد ” ويشير بسباحتها ” الخ ..
والصواب : ” بسباتها ” .
ص92: ورد ” وما عدا ذلك سننٌ أقوالٍ وأفعالٍ ” .
والصواب : سُننُ أقوالٍ وأفعالٍ .
باب صلاة الجمعة .
ص112 : ورد : ” ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه” والصواب ” وجبت عليه إذا حضرها الذي انتقده في الحاشية هو الصواب ولا يتم المعنى إلاَّ به.
باب زكاة الفطر :
141 ، 142 : ورد فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه والصواب ما انتقده في الحاشية .
باب إخراج الزكاة
ص144 : “ورد فإن منعها مجداً لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل ”
والصواب : ” وأُخذت منه ” .
ص146 : ورد ” وهم الغزاة المتطوعة أي لا ديوان لهم ” والصواب ” وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم ” .
ص146: ورد ” ولا يُدفع إلى هاشمي ” .
والصواب : ” ولا تدفع كما في الحاشية ”
باب ما تفسير الصوم
ص150 : ورد ” من أكل أو كشرب أو استعْط الخ … بكون العين والصواب : ” استعَط ” بفتح العين وهو السعوط الذي يوضع في الأنف .
كتاب الجهاد
ص182 : ورد ” ويمنع المخذِّل والمرجفة ” .
والصواب ” والمرجف ” بالتذكير عطفاً على المخذل .
ص183 : ورد ” وللفارس ثلاثة سهم وسهماً لفرسه ” والصواب الذي في الحاشية .
باب الضمان
ص216 : ورد ” فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ ذمة الضامن ”
والصواب : ” برئت ذمة الضامن ” .

بقلم خادم أهل العلم
محمد بن عبدالرحمن بن حسين آل إسماعيل