العمل بالحديث الضعيف
اشتهر عند المعاصرين الذين ينقلون من الكتب التي يريدون دون الرجوع إلى علماء معتبرين هو انه إذا ورد في المسألة حديث ضعيف القوه وطرحوه اعتماداً على ضعف الحديث اما شيوخ الصناعة وأهل القرون المفضلة وسلف هذه الأمة قاطبة فإنهم يأخذون بالحديث الضعيف إذا لم يكن ثمة مايعارضه أو يدفعه وليس في الباب غيره فإنهم يقدمون العمل به على القياس وعلى قول الرجال والإمام أحمد رضي الله عنه يعمل بالضعيف إذا لم يوجد غيره ولم يكن ثم مايعارضه وفي رواية عنه ضعيف الحديث عندنا أحب من رأي الرجال ،قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحديث الضعيف خيرٌ من الرأي وليس المراد به الضعيف المتروك لكن المراد به الحسن كحديث عمرو بن شعيب عنه أبيه عن جده وحديث إبراهيم الهجري وأمثالهم ممن يحسن الترمذي حديثه أو يصححه وقال تلميذه المحقق ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين والأصل الرابع من أصول الإمام أحمد التي بنى عليها فتاويه الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شئٌ يدفعه وهو الذي رجحه على القياس وعلى هذا الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان والامام القرشي الشافعي رضي الله عنهم أجمعين واما إمام دار الهجرة وصاحب السلسلة الذهبية وصاحب الموطأ الامام مالك رضي الله عنه فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس وليس المراد بالضعيف في إصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين بل مايسميه المتأخرون حسنا قد يسميه المتقدمون ضعيفاً واذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به الصحيح حتى انه ينزل منزلة المتواتر فإنه ينسخ ويُنسخ به المقطوع به ولهذا قال الشافعي في حديث (لاوصية لوارث انه) لايثبته أهل الحديث ولكن الامة تلقته بالقبول وعملوا به وقد حكى الامام النووي في عدة من تصانيفه إجماع أهل الحديث وغيرهم على العمل به في الفضائل ونحوها خاصة وفي تدريب الراوي حكى الاستاذ ابو اسحاق الاسفرائيني الاجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال الى مصنفيها وقال الإمام العز ابن عبدالسلام رحمه الله واما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد اليها لان الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية الى ان قال رحمه الله: وكتب الحديث اولى بذلك من كتب الفقه وغيرها لاعتنائهم بضبط النسخ وتحريرها فمن قال ان شرط التخريج من كتابٍ يتوقف على اتصال السند اليه فقد خرق الإجماع . انتهى، ولا يترك حديث راوي حتى يجمع رجال الحديث على تركه هذا منهج الامام احمد وابي داوود والنسائي وجمهرة اهل الصناعة ،قال يعقوب قال لي احمد بن حنبل :مذهبي في الرجال اني لا اترك حديث محدث حتى يجتمع اهل مصر على ترك حديثه وفي شرح الالفية للسخاوي قال احمد بن صالح: لايترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه ومما اشتهر عن الثقات ان الرجل إذا بلغ شيئاً من الكمال فإنه لايخلو من قادح ومادح .انتهى
أقول : اتقوا الله يا أيها العصريون المجددون واتبعوا ولا تبتدعوا .
بقلم: محمد السماعيل