لقد قرأت في جريدة عكاظ العدد 2897 وتاريخ 27/5/1430هـ خبراً كتبه (عبدالله المقاطي-ظلم) مفاده أنَّ الشيخ الدكتور صالح السدلان أفاد ((بأن شهادة مربي الحمام أمام القضاء غير جائزة، وقال إن شهادة مربي الحمام مرفوضة شرعا؛ لأن اللعب بهذا الطائر كان من فعل قوم لوط، إضافة إلى أن القائم على هذه المهنة يعتلي أسطح المنازل ويكشف عورات البيوت، لكنه استدرك إن تربية الحمام للاستثمار شيء طبيعي ولا غضاضة فيها)) انتهى.
وماذكره الشيخ بحاجة إلى توضيح لأنَّ الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً أي السبب الذي من أجله أطلق الحكم الشرعي وهناك أحكام شرعية ترد في أشياء ولكنها حين ترد البلوى أي ابتلاء الناس بشيء فإنَّ الحكم في هذه الحال يأخذ حكماً آخر فيقولون ((عموم البلوى)) أو هذا مما تعم به البلوى. وهناك قاعدة ((سد الذريعة)) وهي أقرب القواعد إلى موضوعنا. والشيخ السدلان له كتاب في القواعد الفقهية.
ومن هذا الباب فالعنب من الطيبات وكذلك التمر ولكن إذا علم بأنَّ الذي يشتريه يصنع منه خمراً فإنه يمنع من البيع عليه.
وما يقال في هذا يقال في كل شيء ينتهي إلى تحريمه وكذلك يقال في الحمام وفي غيره من الطيور وهي حالة استثنائية لماذا؟ لأنَّ الطيور تربى من قديم الزمن فهي تجارة فيؤكل لحمها وتربى في البيوت بجميع أشكالها بما فيها الحمام وكثير من الناس حياتهم تقوم على تربيتها وبيعها وهناك أسواق لها في كل مكان وأسر فقيرة تعيش على بيعها وقد سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن تربية الطيور للزينة فأفتى بجوازه أي تربية الطيور في البيوت لكن لو عرف أنَّ شخصاً يربيها من أجل الفساد فهذا يأخذ حكم صاحب التمر والعنب الذي يتخذهما خمراً.
أمَّا إذا أخذنا بفتوى الشيخ السدلان ففي هذه الحال يمنع حتى الشعر الذي في ذكر الطيور والحمام لأنَّ هذا الشاعر أو المتغني بهذا الشعر يحوم حول الحمى فيوشك أن يقع فيه ولا أظن أنَّ قائلاً يقول بهذا.
ويكفينا أنَّ الشيخ السدلان استدرك. هذا والله من وراء القصد.
كتبه خادم أهل العلم
محمد بن عبدالرحمن بن حسين آل إسماعيل
* نشر في جريدة عكاظ السبت 6 / 6 / 1430 هـ 30/ مايو/2009 العدد : 2904
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090530/Con20090530281140.htm
