ضابط في تلقي الأمة الحديث بالقبول لايعرفه الشيخ ناصر الألباني ،قال شيخنا العالم العلامة الثقة الذاب عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فريد عصره الشيخ الإمام إسماعيل بن محمد الأنصاري قدس الله سره وتغمده برحمته قال في كتابه (تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة والرد على الألباني في تضعيفه : نجيب عما ذكره الألباني بجوابين أحدهما مجمل والآخر مفصل وهذا أوان الشروع في ذلك وبالله التوفيق وعليه توكلت وإليه أنيب فنقول أما الجواب المجمل فهو أن الحديث إذا تلقي معناه بالقبول كما تلقي معنى حديث بن خصيفه به لايحتاج إلى تتبع أسانيده فإن التلقي من أرقى صفات القبول، قال الخطيب في (الفقيه والمتفقه )في الكلام على حديث معاذ في القضاء (إن أهل العلم قد تلقوه واحتجوا به فوقفنا بعد ذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث) وقوله في البحر (هو الطهور ماؤه) وقوله (إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع) وقوله (الدية على العاقلة) وإن كانت هذه الأحاديث لاتثبت من جهة الإسناد ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها فكذلك حديث معاذ لما إحتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له الخ..، وقد نقله ابن القيم في إعلام الموقعين وارتضاه وقال السيوطي في تدريب الراوي يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسنادٌ صحيح ،قال ابن عبدالبر: (في الإستذكار لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر هو الطهور ماؤه) أهل الحديث لايصححون مثل إسناده ولكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول وقال في التمهيد: روى جابرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدينار أربعة وعشرون قيراطاً قال: وفي قول العلماء وإجماع الناس على معناه غنى عن الإسناد وقال الصنعاني في توضيح الأفكار قال الحافظ يعني ابن حجر من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا يريد زين الدين في منظومته وشرحها أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فإنه يقبل حتى يجب العمل به وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول ومن أمثلته قول الشافعي :وماقلت إنه إذا غير طعم الماء وريحه ولونه أي بالنجس صار نجسا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهٍ لايثبت أهل الحديث مثله ولكنه قول العامة لا أعلم فيه خلافا وقال في حديث (لاوصية لوارث لايثبته أهل العلم بالحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملت به ،إلخ…) ولاشك أن القيام في التراويح بعشرين ركعة متلقى بالقبول ،قال ابن عبدالبر: هو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف بين الصحابة وقال الترمذي في جامعه أكثر أهل العلم على ماروي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحابهِ صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي ،وقال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة إلى آخره..، وقال ابن رشد في بداية المجتهد: اختار مالكٌ في إحدى قوليه وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداوود القيام بعشرين ركعة سوى الوتر ،وقال ابن عبد البر وهو قول جمهور العلماء وهو المختار عندنا نقله عنه الحافظ بن العراقي في طرح الثريب ،قال ابن العراقي: وبهذا أخذ أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر وعلي وأبي شتير ابن شكل وابن ابي مُليكة والحارث الهمذاني وابي البختري وقال الإمام ابن تيمية في الفتاوي ثبت ان ابي ابن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في رمضان ويوتر بثلاث فرآى كثيرٌ من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه قام بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر وفي مجموع الفتاوي النجدية أن الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ذكر في جوابه عن عدد التراويح أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أُبي ابن كعب كانت صلاتهم عشرين ركعة إلى غير هذا من نقول كثيرة المستفاد منها تلقي السلف والخلف الزيادة على إحدى عشرة ركعة في التراويح بالقبول فلو لم يكن إلا هذا التلقي بالقبول لحديث يزيد بن خُصيفة لكان كافياً في تصحيحة فكيف ومع هذا التلقي صحة السند كما قدمنا. انتهى من الكتاب المذكور ص١١،١٢،١٣،١٤ . تابع لمقال العمل بالحديث الضعيف السابق.
بقلم / محمد بن عبدالرحمن بن إسماعيل
