قراءة في تحقيق كتاب التنقيح المشبع وحاشيته


قراءة في تحقيق كتاب التنقيح المشبع وحاشيته


كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للإمام المحقق محرر المذهب الحنبلي الإمام علاء الدين المرداوي رحمه الله صاحب كتاب الإنصاف وتصحيح الفروع وكتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع و المقنع للإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله والعمدة على ما في التنقيح في المذهب عند المتأخرين ولهذا فإنَّ محرر المذهب ومصححه باتفاق قال في معرض كلامه في مقدمة التنقيح (( فإذا وجدت في هذا الكتاب لفظاً أو حكماً مخالفاً لأصله أو غيره فاعتمده فإنه وضع عن تحرير واعتمد أيضاً ما فيه من تصريح وقيود في مسائله فإنه محترز به غير مفهوم. وقد يذكر المصنف مسئلة أو أكثر ولها نظائر والحكم فيها واحد فأضيفها إلى ما ذكره لئلا يتوهم أنه مخالف لذلك …الخ

وهو كلام نفيس ومقدمة نفيسة لا يستغني عنها الفقيه الحنبلي.

فجاء بعده المرداوي الإمام موسى بن أحمد الحجاوي صاحب الإقناع وزاد المستقنع وعمل حاشية نفيسة على التنقيح فزادت الكتاب ثقة على ثقة وجمالاً على جمال وقد شرعت في الحاق الحاشية بالمتن وذلك حين كنت مدير المكتبة السعودية السابقة بدار الإفتاء عام 1397هـ ثم أني توقفت لكثرة الأعمال التي كلفت بها ومنها تحضير إجابات سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله آنذاك وإعداد أجوبة نور على الدرب وإعداد أجوبة اللجنة الدائمة للفتوى أقول هذه وغيرها قطعني عن مشروعي هذا وبعد سنوات وجدتها تباع في مكتبة الرشد في الرياض فاشتريتها أو ابتعتها فوجدت مكتوباً عليها أنها دراسة من تحقيق الدكتور يحى بن أحمد الجردي والناشر دار المنار في القاهرة ففرحت بها وقرأتها بكاملها ورأيت جهداً مشكوراً للشيخ المحقق جزاه الله خيراً ووجدت بعض الجوانب بحاجة إلى تنبيه واستدراك وذلك من باب التعاون على البر والتقوى وهذا أوان الشروع وبالله النوفيق فأقول:

1- المحقق وفقه الله حين يصلح خطأ لغوياً يبقيه في الأصل على الخطأ ويجعل التصويب في الحاشية على خلاف ماعُرف وعهد بأنَّ الأصل يصحح في الأصل ويشار في الحاشية بأنه خطأ فأصلحناه وهو كثير.

2- ص7 قال عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأحكامهما في مقام الثناء على علماء المسلمين قال في سطر 11 حتى أصبحا ميسورين والصواب ميسرين وفي نفس الصفحة قال: والفقهاء كما هو معلوم كثيرون جداً وكثير منهم ينتسب إلى الفقهاء الأربعة الخ ورد في سطر 21

فأقول جمهور الأمة يقلد الأئمة الأربعة فهم الذين اتفق أهل السنة على تقليدهم والحق لا يخرج عنهم.

3- في ص10 قال: أيضاً كما هو معلوم أن الحاشية تأتي مجردة عن النصوص والتراجيح وغيرها فهي قليلة الفائدة ولكن بمجرد أن قرأت كامل الحاشية وجدتها تختلف عن كل الحواشي المعهودة الخ

فأقول كما قالوا: الزيت مخ الزيتون والحواشي مخ المتون فأهمية الحواشي لا تخفى على أحد فهي تقوي النص وتدعمه أو تعارضه بما هو أقوى منه فحاشية ابن عابدين مشهورة لدى الفقهاء وحاشية ابن قاسم على الروض المربع وحاشية الشيخ عبدالله العنقري وحاشية المقنع وحواشي تفسير الجلالين وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل في النحو والحواشي المدنية على شرح المنهاج في الفقه الشافعي وحاشية الرحبية للشيخ عبدالرحمن بن قاسم الخ فالحواشي كلها علم وكلها خير و بركة.

4- في ترجمته للإمام الموفق لم يذكر في كتبه ص22 ((عمدة الحازم في زوائد الهداية على مختصر أبي القاسم)) يعني الخرقي في مجلد لطيف طبع في قطر قديماً وحقق أخيراً في مكتبة النوادر دمشق ويوزع الآن في قطر مجاناً.

5- ص32 سطر 4 في تعريف المنتهى ((قال:منتهى الإرادات في جمع المقنع والتنقيح وزيادات)) والصواب في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات.

6- ص38 قال: وقال فيه العلامة منصور البهوتي في حاشيته على الروض المربع الخ

أقول: الشيخ منصور هو مؤلف الروض المربع وليس له حاشية على الروض.

7- ص40 في رقم 2- قال ((بل تجاوز لأصل التنقيح وهو المقنع)) فأقول الصواب: بل تجاوز إلى أصله أو تجاوز إلى الأصل حتى يستقيم الكلام.

ففي الصفحة رقم 4- قال: رأى أن لا حاجة للتعليق الخ

الصواب أن لا حاجة للتعليق على بعضها لكنه لم ينبه على ذلك

أقول: لا داعي فلو علق على كل الكتاب لكان شرحاً لا حاشية.

نفس الصفحة رقم 7 قال أضاف فوائد وتنبيهات من عنده خارجة عن أصول الحاشية.

أقول: وهذا شأن المحقق وأصحاب الحواشي وإلاَّ فلا قيمة لها علمياً إذا لم تظهر شخصية المؤلف.

8- ص41 سطر 3 قال العلامة الحجاوي كغيره من العلماء الذين يعتبر بإجازتهم الخ

فأقول: لو قال يعتد بإجابتهم لكان أفضل من قول يتعبر لأنَّ يعتبر تحتمل معاني أبعد مما أراده المحقق ومنه قوله تعالى: (فأعتبروا يا أولي الأبصار) قال الراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن والاعتبار والعبر: بالحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد قال تعالى ((إنَّ في ذلك لعبرة)) الأعراف13 ((فاعتبروا يا أولي الأبصار)) الحشر 22 انتهى ص 543 الناشر دار القلم.

 

 

 

9- ص45 قوله في الفقره (5) كما يبدو أيضاً أنَّ الكاتب غير مثقف الخ ويعني به الناسخ للكتاب

فكلمة مثقف مصطلح عصري لقراء الصحف والمجلات لا للعلماء فلو قال: قليل العلم أو شبه عامي لكان أحسن.

10- ص46 رقم (1) قال: كملت النقص الموجود في التنقيح مما أضفت عليه جمالاً وسعة في المعلومات الخ

فأقول: لو قال استدركت أو أضفت لأنَّ النقص لا يكمل إلاَّ بنقص فالمرأة دعت على الحجاج فقالت كمل الله نقصك تريد أن يكون أعمى

ولو قال: مما أضفى فإنها أفصح.

11- ص47 سطر 8 قال: من عادة كل مؤلف في بداية مؤلفه أن يكتب مقدمة يبين بها الأمور التي سيسلكها الخ

فالأمر هو الغرض ولكن لو قال: الطرق فالطرق هي التي تسلك وليس الأمر.

12- ص48 رقم 3 أنكر على المحشي الإطالة في بعض المواضع

قلت وهذا يدل على تمكنه في إشباع الموضوع وليس هو شرحاً لمفردات أو فك عبارات إنما هو تحشية سببها استدراكات قرأها المحشي ونقصاً وقف عليه فيزيد وينقص حسب الحاجة.

فقرة (5) فسوف يأتي إن شاء الله في مكانه ص87

فقرة (6) استنكر على المحشي أنه يستدرك كذلك على الأصل أعني المقنع.

أقول هذا كلام من لم يمارس الصنعة وإلاَّ فإنَّ الأمانة أنَّ المعلق والمحشي إذا اعترضه أي غموض أو إشكال فإنه يريله ولا يتركه وهي الأمانة.

13- انتقده لكثرة تنبيهاته التي لم يبين أنها من الأصل أو من غيره وظهر للمحقق أخيراً أنها من عنده.

أقول: نعم فهو إمام ثقة وكتبه معتمدة فأين الخطأ أو الخلل في ذلك.

14- ثم نقض أخونا المحقق اتهامه للمحشي وبين أنَّ التعاليق من المغني والفروع وليست من عنده أقول: أين  الإشكال في ذلك ؟

15- انتقد عليه الاستطراد في ذكر الأوزان والمقادير

أقول: هي لا تفيدك أنت ولكنها في زمنها تفيد تلك البلدان لضبط أمورهم لأمانته رحمه الله.

16- يعيب المحقق على المحشي شدة إنكاره على المؤلف في بعض المواضع لكونها خلاف الراجح .انتهى الخ

أقول: إذاً هي خلاف الراجح فلا بد أن ينبه عليها.

17- ص49 يعيب المحققق إقحام المحشي مؤلفات كثيرة هي في الواقع منقولة من الانصاف  الخ

أقول: إذاً الحمد لله تم المراد فعليك البحث.

 

18- يعيب المحقق على المحشي نقل المسائل دون ذكر المراجع الخ

أقول: وهذا منهج المتخصصين المتبحرين أمثال النووي وابن تيمية وابن القيم وابن سعدي ومن المتأخرين ابن قاسم وابن عثيمين رحمهم الله.

19- عاب المحقق نقله لبعض الأحاديث بالمعنى الخ

وأقول وهذا جائز مادام أنه في البعض.

20- يعيب المحقق إحالة المحشي على كتب غير مشهورة مثل عمل اليوم والليلة لابن السني الخ أقول: عمل اليوم والليلة لابن السني مشهور لا أحد يجهله ومن جاء بعده فهم عالة عليه مثل السيوطي رحمه الله وغيره.

21- أنكر عليه ذكر كتب لا أحد يعرفها فينقل عنها الخ

أقول: بلى يعرفها الفقهاء المتخصصون أعني الباحثين.

22- يعيب على المحشي نقله من كتاب جمع الجوامع ومختصره الخ

أقول: هذا كتاب كبير وعظيم الفوائد يكثر النقل عنه الشيخ محمد بن أحمد المنقور في كتابه ((الفواكه العديدة في المسائل المفيدة)) الذي طبع على نفقة آل ثاني وطبع تجارياً.

23- ص50 فقرة (16) قال المحقق: أضفت بعض الفوائد والتنبيهات إذا رأيت الخ

أقول: هذا الكلام لا يستقيم فإنك أضفت في الماضي وقولك إذا رأيت فهو للمستقبل فهذا يناقض هذا ولكن صحة العبارة هكذا أضفت بعض الفوائد والتنبيهات حين رأيت الخ.

24- ص53 يتحدث المحقق على المخطوطة بالتأنيث إلى أن وصل في قوله: ومن قرأها بعد أنْ مر عليها دهر من الزمن وهو محجوب عن الظهور الخ

أقول: الصواب: وهي محجوبة فالكلام عن المؤنث وفي السطر الثالث من تحت قال المحقق: ويعلم الله أني بذلت فيه مجهوداً ليس بالبسيط الخ

أقول: الصواب أن يقول ليس بالهيِّن.

25- ص67 نسب إلى الطوفي رحمه الله ما لفق له من تهمة التشيع مع أنها لم تثبت وقد نفاها المحققون وكتبه بين أيدينا رحمه الله.

26- ص69 ورد في الأصل في تعريف الطهارة هكذا (( بماء طاهر )) والمحقق يقول لعله خطأ من الناسخ.

أقول: بل خطأ بل خطأ فهذا تعريف الطهارة المتفق عليه عند الفقهاء بأنه طهور بل أجزم بل أجزم وفقك الله.

27- ص71 سطر4 قوله في نحو ماءة وتسعين أقول: الصواب هكذا مائة وتسعين باتفاق أهل اللغة وتكتب مئة.

28- ص74 قال المحقق في رقم(1) لعله يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 728هـ صاحب الفتاوى وغيرها وقد يطلق هذا اللقب على ابن قندس انتهى

أقول: قطعاً المقصود به شيخ الإسلام ابن تيمية هذا متفق عليه لدى المتأخرين سيما وإنه منقول عن ابن عروة الدمشقي فكواكب الدراري هذا اشتمل على مؤلفات ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أدخلها في الكتاب المذكور حفظاً لها من يد الحاقدين والناقمين على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

29- ص79 من 11 إلى آخر سطر 6 من ص80 من كلام المحقق ولا أدري كيف دخل على المتن.

والمحقق يعترض على المحشي ذكره المقادير حسب البلدان ولكنه وقع في نفس ما أدى وقوع المحشي فيه فقد ذكر مقادير وأوزاناً ولم يذكر مرجعها.

30- ص80 في الكلام الذي وضعه المحقق ودخل في المتن من سطر 1 إلى آخر سطر 6.

قال: وهذه الكمية تساوي اثنتا عشرة

فأقول: اثنتي عشرة مفعول به مضاف فلماذا رفعناها.

وفي سطر3 قال المحقق التي توضع في الشوارع للقمائم أقول القمامة بالضم هي الكناسة جمع قُمام لا قمائم وانظر ترتيب القاموس المحيط ج3 ص693.

31- ص80 سطر 5 من كلام المحقق قال عن مائتي لتر يعني عشر تنك انتهى. أقول: عشر تنكات فالمفرد تنكة مؤنثة جمعها تنكات.

32- ص81 قال المحقق عن الكافي ((مكون في أربعة أجزاء والصواب مطبوع في أربعة أجزاء)) والمقصود من المجد والموفق إذا اتفق الكافي مع المحرر فهو المذهب لا أي كتاب من كتبهما كما يظن أكثر المعاصرين وحملة الدكتوراة الذين لم يتتلمذوا على علماء المذهب فيجهلون من مصطلحاته

33- ص87 استدرك المحقق في الحاشية رقم (2) قائلاً كيف يتم الوضوء أثناء المجامعة ؟ لعل قصده أنه لو جامع ثم توضأ ولم يغتسل لم يصح وضوؤه وصلاته إلا بالاغتسال. أقول: هذه من الفرضيات عند الفقهاء.

34- ص92 رقم2 من تعليق المحقق حيث ورد في الأصل هكذا سطر4 أي سواء لبستها الضرورة أولا انتهى.

قال المحقق هكذا: الأظهر أن كتابة أولا هكذا أولا حتى لا تشتبه بكلمة إلى ولعلها من الناسخ مع ملاحظة أن صاحب الحواشي لا يقصد بها الأولوية. انتهى

أقول: بل لا يصح أن تكتب ((أولى)) لأن المقصود النفي فلو جاز كتابتها هكذا ((أولى)) لاختل المعنى المراد ولما فهم القصد لأنَّ أول من الأولوية أمَّا أولا قصده إثبات الضرورة أو نفي الضرورة وما دخل ((أولا)) ((بإلى)) وما علاقة ((إلى)) بموضوعنا.

35- ص101 سطر 9 من المتن ورد هكذا ((وكان لاسماء بنت أبي بكر نطاقاً الخ))

أقول الصواب ((نطاق)) اسم كان.

36- ص108 الحاشية قال المحقق في رقم(1) شرح الهداية لأبي البقاء عبدالله العكبري الخ

أقول: الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني وشرحها منتهى الغاية لمجد الدين بن تيمية رحمهم الله ولم يكمل الشرح.

37- ص117 سطر 7 ورد في المتن ((كما أنَّ لطلوع الهلال وقت مقدر))الخ

قلت الصواب: وقتاً مقدراً مؤقتاً اسم إنَّ.

38- ص123 سطر(5) من المتن قال والنظام والصواب النظم المسمى عقد الفرائد وكنز الفوائد طبع في مجلدين على نفقة الشيخ علي آل ثاني رحمه الله واختصره وزاد عليه من زاد المستقنع الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن معمر رحمه الله المتوفى في البحرين عام 1244 طبع في مجلد لطيف على نفقة الشيخ علي آل ثاني حاكم قطر رحمه الله.

39- ص132 سطر (5) من المتن باب زكاة الخارج من الأرض ورد فأما الأوراق المنتفع بها كالسدر والخطمى والأسى الخ

أقول: هو الآس دون ألف مقصورة نبت معروف لدى العطارين أمَّا المثبت الأسى فهو الحزن.

قال المحقق في رقم (5) في حديثه عن التبصرة لابن الجوزي رحمه الله: ((كتاب في فضائل الأعمال ومعلومات عامة))

أقول: هو في مجلدين تضمَّن قصص الأنبياء ومواعظ وفقها ولغة وتفسيراً ومسائل فقهية حنبلية.

40- ص139 المحقق ينتقد تطويل المحشي في الذهب والفضة وفي غشهما

فأقول: وفي هذا دلالة قوية على أن الحجاوي رحمه الله متمكن من فقه واقعه وحريص على نفع الأمة ونصحها.

41- ص157 رقم (4) فالمحقق ينتقد على المحشي والمؤلف قوله ((وفي الخرقي الخ يقول:الصواب أن يقول وفي مختصر الخرقي فالخرقي شخص وليس كتاباً))

أقول: هذا شيء درج عليه المؤلفون ويعرفه صغار الطلبة فيقولون قال صلى الله عليه وسلم والمقصود به النبي صلى الله عليه وسلم أما صلى فهو فعل فهو مجاز بالحذف فيقول العلماء انظر في البخاري والمقصود صحيح البخاري واشتريت أو ابتعت ابن عقيل وهو شرح ابن عقيل الخ

42- ص157 عمدة الحازم ارجع ص4 من استدراكاتي رقم (4) فأقول نظم الخرقي للإمام حسان السنة أبي زكريا يحى الصرصري الحنبلي المستشهد على يد التتر عام 656هـ رحمه الله ونظمه اسمه الدرة التيمية والمحجة المستقيمة.

حققه الشيخ الفاضل جاسم الفهيد الدوسري الناشر دار ابن حزم.

43- ص163 في المتن السطر (( ولا تطهر)) والصواب ((إلاَّ أن تطهر)) ارجع إلى التنقيح الطبعة السلفية ص109 وارجع إلى شرح المنتهى طبعة أنصار السنة ج2 ص69 أما تعليق المحقق على التثنية في رقم (4) لا شك أن كلام المحشي وجيه من أجل تثنية الحائض والنفساء ولا غبار على ذلك

سطر 1 ((فقد آمنته))

الصواب (( فقد أمَّنته)) أي أعطيته الأمانة

44- ص172 سطر 5 ، 6 آخره((فإن جعلوا في رقابه بدل ذلك صليبان))الصواب((رقابهم)) جمع رقبة وصليباًً مفعول به

45- ص175 باب الخيار

المكتوب ((على اختلاف وأجناسها كالماقاة)) أقول الصواب ((على اختلاف أجناسها كالمساقاة))

46- ص201 سطر 1 ، 2 قوله ((والايداع توكيل في حفظ مال كما قال التي بعدها لكان أخصر وأوجز)) انتهى(2)

وعلق المحقق قائلاً: في رقم (2) أنا أرى عبارة المنقح هي الصواب لأنه لو قال في حفظه فالضمير سيعود إلى أقرب كلمة وأقرب شيء هو كلمة الإيداع ولم يأت للمال ذكر فذكر المال أولى بينما حذف كلمة المال في الجملة الثانية والاكتفاء بالضمير مناسب لأنَّ المال قد جاء له ذكر. والله أعلم محقق انتهى

أقول: لو رجع المحقق إلى التنقيح لعرف مراد المحشي وهذا يعرفه من عنده مبادئ في النحو فالمقنع يقول رحمه الله وهي اسم للمال المودع والإيداع توكيل في حفظه لكان أفصح حسب السياق.

47- ص203 قوله ((وله ذبح مأكول خيف موته)) صرح به في المغني والشرح وابن رزين واقتصر عليه في القاعدة الرابعة والسبعين أنه متى كان العمل في مال الغير إنقاذ آلة من التلف المشرف عليه كان جائزاً كذبح الحيوان إذا خيف موته. انتهى

علق المحقق قائلاً: في رقم (4) يفهم من قوله: واقتصر عليه في القاعدة..الخ أنَّ هذا الكلام تابع لابن رزين خاصة وأنه أتي بواو العطف بينما المراد بالقاعدة الرابعة والسبعين من قواعد ابن رجب ولم يسبق لابن رجب أي ذكر وهذه من هفوات المحشي وانظر القاعدة137 آخر القاعدة من القواعد لابن رجب

أقول: هذه سياقات مشى عليها العرب في كلامهم وأكثر منها الفقهاء يعرف ذلك من يمارس القراءة في كتب أهل العلم والفقه وليست هفوة.

وفي نفس الصفحة في رقم (6) قال المحقق: أنا في رأيي أنه لا ينبغي انتقاده بهذا الأسلوب لأنَّ كلمة أول النهار لا يعني بعد صلاة الفجر وإنما يقصد بعد طلوع الشمس ولم يذكر أنه من الفجر حتى يعقب عليه وهناك فرق بين الإمساك للصوم من الفجر وبين غيره من المعاملات.

أقول و المحشي رحمه الله بين لنا مالم نعرفه جزاه الله خيراً ففصل بين النهار الشرعي والنهار الاصطلاحي.

48- ص206 رقم (1) قال المحقق: فوجدت الكلام مفهوم  الخ

قلت الصواب فوجدت الكلام مفهوماً على النصب تابع للكلام المنصوب بالفعل.

49- ص210 قال المحقق في رقم (8) واسم كتابه منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات

أقول: صحة الاسم ((منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات)) فالكتاب ليس مقارنة بل جمع الكتابين.

50- ص278 رقم (2) في الإحالة على ابن هبيرة فأقول له الكتاب المعروف المشهور الإفصاح عن معاني الصحاح فالعلماء ينقلون منه.

 

 
 كتبه خادم أهل العلم
محمد بن عبدالرحمن بن حسين آل إسماعيل