قراءة في كتاب
سير الأوائل في حكم تملك العروق والأصائل
تأليف العلامة الفقيه المحدث
الشيخ عبدالرحمن بن الشيخ أبي بكر الملا
1323هـ – 1421 هـ رحمه الله
حققه وعلق عليه
مراد عبدالله الملا و رائد عبدالله الملا
هذا كتاب نافع في بابه نحن في أمس الحاجة إليه في هذا الزمن الذي ضاعت فيه الأوقاف بسبب تفريط المتولين على الأوقاف وبين طمع العراقين الذين أحدثوا في الأوقاف الأبنية والمجالس وتحكموا في الوقف حتى صار لهم نصيب في الوقف وصار شريكاً فيه كأنه حر وصار الصك لدى المتولي والناظر والوقف يتصرف فيه العراق تصرف المالك ويدفع للمتولي أردأ التمر الذي لا يقوم بما أوصى به الموقف من أضاحٍ وإطعام في رمضان وقد بين شيخنا العلامة رحمه الله موقف الشرع من هذا التصرف الذي أضر بالوقف بل ضيَّعه حتى أصبح الناظر والولي لا يستطيع الدخول في الوقف ومع الأسف لازال بيع العروق إلى يومنا هذا بل المصيبة أنَّ هذا العمل المشين وصل إلى الأوقاف على المساجد فضيع النظار أوقاف المساجد ظلماً وعدواناً وكأنها أملاكهم التي يتصرفون فيها وكما ذكر شيخنا ليس للصبرة أصل في الشرع وإنَّ ما كتبه شيخنا هو الحق الذي لا نحيد عنه وإن كنت ذكرت سابقاً شيئاً يخالف هذا فإنما أحكي الواقع ولست مقراً له ولا به وأستغفر الله إن كنت خالفت وإنما الذي أدين به هو ما قرره مؤلف هذا الكتاب رحمه الله وغفر له آمين ويجب على القضاة أن يقرأوا هذا الكتاب وأن يطلعوا عليه ليتداركوا ما حصل من تفريط وأشهد الله أنَّ الساحة افتقدت عالماً قل نظيره في هذا الزمان. ووفق الله المحققين على ما بذلاه من خدمة وتحقيق لهذا الكتاب الدرة المفقودة والضالة المنشودة.
ملاحظة: إنَّ ما أضافه المحققان في آخر الكتاب في ص94 بعنوان (خاتمة التحقيق) فأرجو منهما إعادة النظر فيما كتباه لأنه يوحي بالرد على شيخنا مؤلف الكتاب لأنَّ ما ذكراه هو المطبق الآن وهو الذي يرد عليه شيخنا غفر الله له وكثر من أمثاله هذا والله من وراء القصد وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
كتبه خادم أهل العلم
محمد بن عبدالرحمن بن حسين آل إسماعيل